| تبليغات | X |
 |
 |
|
| شرمسار جلاد درون خویشیم |
فدراسيون بين المللي حقوق بشر
"فدراسيون بين المللي حقوق بشر [FIDH] و انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر [LDDHI]، مراتب نگراني عميق خود را نسبت به بازداشت و محکوميت خودکامانه آيت الله محمد حسين کاظميني بروجردي و گروهي از هواداران و همفکران ايشان توسط جمهوري اسلامي اعلام مي دارد. براساس اطلاعات به دست آمده، آيت الله کاظميني بروجردي در دادگاه ويژه روحانيت مورد محاکمه قرار گرفته. قابل ذکر است که او در اين دادگاه از امکان مشاوره قانوني برخوردار نبوده و در تاريخ 10 ژوئن 2007 به اعدام محکوم شده است. آيت الله کاظميني بروجردي در تاريخ 8 اکتبر 2006 دستگير و از آن تاريخ تاکنون در زندان بسر مي برد. صدها نفر از هواداران و همفکران او نيز طي چندين هفته قبل از دستگيري او بازداشت، ولي اکثر آنها آزاد شدند. در مدت 9 ماه زنداني آيت الله کاظميني بروجردي هيچ اتهامي به طور رسمي به او اعلام نشد و اين درحالي است که از امکان مشاوره قانوني نيز محروم بود. عليرغم اين حقيقت که شيرين عبادي، وکيل ايراني مدافع حقوق بشر، و مرکز مدافعين حقوق بشر [CHRD] پيشنهاد دفاع از آيت الله کاظميني بروجردي را مطرح کرده اند، ولي او همچنان امکان تماس با وکيل مدافع را ندارد. درواقع، دادگاه ويژه روحانيت تنها اعتبارنامه هاي قانوني اعضاي روحانيت را مي پذيرد. منع اين حق اصلي يکي از تخلفات "ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني" است که ايران نيز آن را به امضاء رسانده است. در حقيقت، دادگاه ويژه روحانيت نيز خود به مثابه نهادي است که خارج از چارچوب قانوني جمهوري اسلامي ايران فعاليت دارد، زيرا موجوديت آن از سوي هيچ قانوني به رسميت شناخته نشده. بنابراين حبس، محاکمه و محکوميت آيت الله کاظميني بروجردي که تماماً مغاير با قوانين حقوق بشر بين المللي است، در نقض قوانين ايران نيز قرار دارد. آيت الله کاظميني بروجردي معتقد است که ديانت و سياست بايد جدا از يکديگر در نظر گرفته شوند و به همين دليل اصول زيربنايي جمهوري اسلامي را زير سؤال مي برد. بنابراين محکوميت هاي وارد شده عليه آيت الله کاظميني بروجردي و هواداران او در مغايرت کامل با آزادي عقايد قرار دارد. در حقيقت مي توان گفت که آنها زنداني شعور و آگاهي خود هستند. آيت الله کاظميني بروجردي علاوه بر منع مشاوره قانوني و عدم دريافت اطلاعات کافي درخصوص اتهامات وارده به خود، از هرگونه تماس با خانواده اش نيز محروم است و اين درحالي است که مادر او در مدت زنداني پسرش به شدت بيمار شده و در نهايت نيز دار فاني را وداع گفته است. در عين حال، براساس گزارشات به دست آمده، شخص آيت الله کاظميني بروجردي از بيماري پارکينسون رنج مي برد و در اين راستا از معاينه پزشکي نيز محروم است. طبق اطلاعات به دست آمده، آيت الله کاظميني بروجردي که مجبور است در برابر دادگاه ويژه روحانيت از خود دفاع کند، تا حدي بيمار است که براي ايستادن در جايگاه نيز مشکل دارد و نمي تواند به وضوح سخن بگويد. پس از يک سري دادگاه هاي ناعادلانه و خودکامانه، در نهايت بروجردي و 17 تن ديگر به مرگ محکوم شده اند، ولي تاريخ اعدام آنها هنوز مشخص نيست. با توجه به عدم شفافيت در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، به ويژه در دادگاه ويژه روحانيت، تأييد کردن اين اطلاعات غيرممکن مي نمايد. اعدام 18 نفر به دليل داشتن عقايد مذهبي و سياسي بسيار نگران کننده است و به علاوه در مغايرت کامل با تعهدات بين المللي دولت ايران قرار دارد. "فدراسيون بين المللي حقوق بشر" و "انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر" مجدداً مراتب نگراني خود را درخصوص سلامت فيزيکي و رواني آيت الله کاظميني بروجردي و هوادارانش، حبس خودکامانه بدون امکان معاينه پزشکي، نداشتن نماينده در برابر يک دادگاه غيرقانوني و در نهايت محکوميت آنها به مرگ به دليل داشتن عقايد سياسي و مذهبي اعلام مي کند. از آنجا که دادگاه ويژه روحانيت بر اساس قوانين ايران وجود خارجي ندارد و ضمانت هاي يک دادگاه عادل نيز به هيچ وجه در آن رعايت نشده، قابل توجه است که هرگونه تلاشي براي اجراي احکام آنها صرفاً به عنوان اعدام مستبدانه و زورگويانه تلقي خواهد شد. "فدراسيون بين المللي حقوق بشر" و "انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر" از مقامات ايراني مي خواهند که هر چه سريعتر براساس تعهدات بين المللي حقوق بشر که ايران نيز نسبت به آنها متعهد شده، اين محکوميت ها را ملغي و اين زندانيان عقيده را بدون هيچ تأخيري آزاد کنند. منبع: فدراسيون بين المللي حقوق بشر، 29 ژوئن 2007 مترجم: علي جواهري |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه یازدهم تیر 1386ساعت 18:26 توسط دعا |
|
|
با تلاش فعالان اجتماعي و بخشنامه رييس قوه قضاييه ( نقل از روز ) به دنبال انتشار اخباري مبني برسنگسار دونفر درتاکستان قزوين، روز گذشته رييس کل دادگستري اين استان اعلام کرد که براساس بخشنامه رييس قوه قضاييه، اجراي حکم سنگسارافراد ياد شده دراين شهر متوقف شد. اظهارات رييس کل دادگستري قزوين به دنبال تلاش بي وقفه جمعي ازفعالان اجتماعي و ارتباط پيگير با مسئولين قوه قضاييه و انتشار گسترده آن دررسانه هاي بيان مي شود. کمپين قانون بدون سنگسار طي روزهاي گذشته به صورت شبانه روزي به انعکاس تحولات اين پرونده پرداخته بود. حسن قاسمي به خبرگزاري فارس درقزوين گفته است که اجراي حكم سنگسار كه توسط برخي افراد منتشر شده بود صحت نداشته و چنين حكمي در استان قزوين اجرا نميشود: "وثوق چنين اخباري تنها از منابع رسمي دستگاه قضائي مورد تائيد است و انتشار اخبار اين چنيني مورد تائيد دستگاه قضائي نبوده و واقعيت ندارد." اگرچه همزمان "يک منبع آگاه قضايي" به فارس گفته است که در پي صدور حكم سنگسار براي دو متهم در تاكستان، برنامههاي لازم جهت اجراي اين حكم تدارك ديده شده بود: "رئيس كل دادگستري استان قزوين در ساعات پاياني ديشب در دستور سريع و شفاهي توقف اجراي اين حكم را به مسئولان ذي ربط اعلام داشت. رئيس كل دادگستري استان قزوين با اظهار گلايه از صدور چنين حكمي بر اجراي بخشنامه رياست قوه قضائيه مبني بر عدم صدور احكام رجم تاكيد كرده است." حکم تاييد شده سنگسار وجود ندارد! ازسوي ديگر مديركل نظارت و پيگيري قوه قضاييه صدور حكم سنگسار يك زن و مرد در تاكستان قزوين را شايعه خواند و آن را تكذيب كرد. روز گذشته ايسنا درخبري نوشت: "با توجه به تحقيقات، استعلام و كسب اطلاع از دادگستري استان قزوين، چنين حكم تاييد شدهاي كه قابليت اجرا داشته باشد، وجود ندارد." اين مقام قضايي درحالي از اينکه چنين حکمي وجود ندارد سخن گفته که رييس دادگستري قوه قضاييه خبر ازتوقف حکم داده بود. اين در حالي است که رييس كل دادگستري استان قزوين در همين خبر اعلام کرده که اجراي اين حكم در روز پنجشنبه صحت ندارد و معناي اين جمله اين است که گرچه حکم صادر شده و قابل اجراست اما قرار نيست پنجشنبه اجرا شود. حسن قاسمي همچنين گفته است که در حال حاضر مسائل مرتبط با پرونده به مراجع بالاتر منعكس شده و منتظر اعلام نظر رييس قوه قضاييه درخصوص راي صادره در اين پرونده هستند: "متهمان اين پرونده متاهل بوده و حكم صادره در يكي از شعب كيفري دادگستري تاكستان صادر شده است." آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه طي سالهاي گذشته، چندين مورد شخصا از اجراي احکام سنگسار جلوگيري کرده است. روزگذشته همچنين رسانه ها جزييات بيشتري درخصصو پرونده ياد شده منشتر کردند. ايسنا درخصوص سابقه پرونده نوشته است: "متهمان پروندهاي كه شايعهشده حكم آنها اجرا خواهد شد و امروز مسوولان مرتبط تاكيد كردند كه صدور و اجراي حكم صحت ندارد، در سال 1374 اقدام به ترك خانواده و خروج از اسلامشهر كرده و به مدت چهار سال و نيم در شهر تاكستان به سر ميبردهاند. در اين ميان همسر اول زن متهم در پرونده با مراجعه به كلانتري اسلامشهر، مدعي ربودن همسر خود ميشود. پس از گذشت چهار سال و نيم و بازگشت متهمان به اسلامشهر، پيرو شكايت همسر نخست زن متهم پرونده، نامبردگان دستگير شده و پرونده جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه كيفري تاكستان ارجاع ميشود. در اين پرونده يكبار حكم صادر و از سوي ديوان عالي كشور نقض و پرونده جهت انجام تحقيقات بيشتر به دادگستري تاكستان ارسال شده است." خبري هاي غيررسمي نگران کننده با اين وجود، وب سايت "ميدان زنان" که لحظه به لحظه تحولات اين پرونده را دنبال و درخصوص پيشرفت هاي صورت گرفته اطلاع رساني مي کند به نقل ازمنابع غيررسمي خبرداده است که همچنان احتمال اجراي اين حکم وجود دارد. سايت ميدان درخبري آورده است: "مقامات مسئول در دادگستري تاکستان و استانداري قزوين در تماس تلفني با خبرنگاران مي گويند که حکم سنگسار مکرمه الف و مردي که با وي رابطه خارج از ازدواج داشته است، فردا در بهشت زهراي شهرستان تاکستان واقع در استان قزوين، قطعا اجرا خواهد شد. يکي از مسئولان استانداري نيز روز گذشته در پاسخ به اعتراض يکي از خبرنگاران نسبت به اجراي حکم سنگسار گفته است : مگر سنگسار چه عيبي دارد؟" "ميدان زنان" همچنين آورده است: "شهروندان تاکستاني خبر مي دهند که منطقه اجراي حکم سنگسار در بهشت زهراي تاکستان از هم اکنون در محاصره نيروهاي انتظامي بوده و هيچ عکاسي اجازه ورود به داخل آن را ندارد." روزگذشته کمپين قانون بي سنگسار از شهروندان دعوت کرد که با اعتراضات تلفني به مقامات مسئول تاکستاني جلو اجراي حکم را بگيرند. به گفته فعالان اين کمپين "مقامات مسئول در قوه قضائيه مستقر در تهران، خبر سنگسار اين زن و مرد تاکستاني را بشدت تکذيب مي کنند. اين در حالي است که مقامات مسئول در تاکستان اعلام مي کنند که حکم فردا قطعا اجرا مي شود و مصوبه آن را از شوراي تامين استان داريم." نامه "کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار" به شاهرودي به دنبال توقف حکم سنگسار ياد شده ازسوي مقامات بلندپايه قضايي، کميسيون حقيقت ياب مجازات سنگساردر ايران با ارسال نامه اي به آيت الله شاهرودي آورده است:" کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار در ايران" وظيفه خود مي داند که بابت اقدام به موقع و سريع جنابعالي در جلوگيري از احکام سنگسار خانم "مکرمه ابراهيمي" و فرد ديگري که قرار بود روز پنجشنبه سي ويکم خرداد ماه 1386در شهرستان تاکستان استان قزوين اعدام شوند، تشکر کند. با اين وجود، اين نگراني کماکان به قوه خود باقي خواهد بود که احکام افراد فوق الذکر و يا ديگر افراد شناخته شده يا ناشناس به گونه اي ديگر به مرحله اجرا گذارده شده و موجبات "وهن اسلام" و "محکوميت ايران در مراجع بين المللي" را فراهم آورد." اين کميسيون سپس چندين سوال را با رييس قوه قضاييه مطرح کرده است: "آيا ايران بر اساس کنوانسيون هاي بين المللي پذيرفته شده توسط جمهوري اسلامي اذعان دارد که سنگسار يکي از مصاديق شکنجه است و بايد از جانب تمام کشورهاي متعهد به اين کنوانسيون ملغي گردد؟ در اين شرايط چرا نهادهاي قضائي زير مجموعه شما به خود حق مي دهند که به نقض قوانين، مقررات و بخشنامه هاي کشور و به ويژه قوه قضائيه بپردازند و گاهي اوقات با علم به غيرقانوني بودن اقدام هاي خود، درصدد اجراي مخفيانه و غيررسمي آنها بپردازند؟" دربخش ديگري ازاين نامه آمده است: "اذعان داريد که از نظر تعدادي از مراجع شيعه در شرايط کنوني اجراي حکم سنگسار مي تواند موجبات وهن اسلام را فراهم آورد و لذا توقف آن همانگونه که آيت الله خميني دستور آن را صادر کرده بود و جنابعالي نيز بر اين نظرتاکيد داشته ايد، امري ضروري است.با وجود چنين اجتهادهايي در بالاترين سطوح صاحبنظران مذهبي، چگونه است که قضات و محاکم قضايي ايران کماکان برصدور اجراي حکم سنگسار تاکيد دارند؟" سايت ميدان زنان: خبرايسنا: |
|
+ نوشته شده در
جمعه یکم تیر 1386ساعت 0:45 توسط دعا |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
این وبلاگ از این پس محفلی برای دفاع از حقوق بشر خواهد بود . به یاد دعاخلیل دختر عراقی وبلاگمان را دعا نام گذاری کردیم . با ما در این راه هم گام شوید .
|
| نوشته های پیشین |
|
تیر 1386 خرداد 1386 |
|
RSS
|